<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب الاتحاد الأوروبي من إتمام اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة بعد أن صادق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية واسعة، في خطوة تمهد لاعتماده النهائي في 26 يونيو قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151، مع امتناع 50 عضواً عن التصويت، ليضع بذلك نهاية لمسار تفاوضي استمر قرابة عام كامل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل فرض سقف جمركي لا يتجاوز 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في صيغة اعتُبرت غير متوازنة لكنها جاءت لتفادي تصعيد تجاري أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يمنح التصديق النهائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 26 يونيو الاتفاق صفة التنفيذ الكامل، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تهدئة التوترات التجارية، رغم استمرار الخلافات بشأن الصلب والألمنيوم والقواعد الرقمية والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتفاق يمثل «محطة مهمة» في مسار الالتزام المتبادل، بينما اعتبر مراقبون أنه يمنح أوروبا هدنة مؤقتة من تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على السيارات والمنتجات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم في مسار المصادقة، تبقى العلاقة التجارية بين الجانبين عرضة للتقلبات، خصوصاً في ظل تهديدات أمريكية بفرض رسوم جديدة على فرنسا بسبب سياسات تنظيم التكنولوجيا، واستمرار الخلاف حول الرسوم المفروضة على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق بعد ضغوط سياسية متبادلة، حيث لوّح ترامب خلال الأشهر الماضية بإجراءات حمائية أوسع، فيما تمسّك الاتحاد الأوروبي ببنود تنظيمية خاصة به، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية تتضمن آليات مراجعة وتعليقاً محتملاً للاتفاق في حال خرقه بعد عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظل الرسوم على الصلب والألمنيوم نقطة خلاف بين الجانبين. ويعترض الاتحاد على فرض الولايات المتحدة رسوماً تتجاوز سقف 15% المنصوص عليه في الاتفاق على مئات المنتجات التي تحتوي على هذين المعدنين.</div></p><p class='article-text'>وأدرج التكتل بنداً ينص على إمكانية تعليق بعض المزايا الجمركية إذا تجاوزت الرسوم على هذه المنتجات مستوى 15% بعد عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كافاتسيني، وهي مشرّعة أوروبية تقود ملف الاتفاق التجاري لدى كتلة الخضر التي تدعم الاتفاق في معظمها: «لن تتوقف التهديدات، لأن ترامب يتصرف بصورة غير متوقعة تماماً، ويبدو أكثر يأساً يوماً بعد يوم»، واختتمت: «ما يهم هو ألا تقدم المفوضية أي تنازل إضافي يتجاوز ما يتضمنه الاتفاق».</div></p>

البرلمان الأوروبي يقر الاتفاق التجاري مع واشنطن قبل مهلة ترامب النهائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة دونالد ترامب المشدّدة ضدّ الهجرة، في نهاية يوم طويل أظهر انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري نفسه حيال سياسات الرئيس، ولكن منحه انتصارا كبيرا في واحد من أبرز ملفات حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي مشروع القانون بتمويل كلّ من وكالة الهجرة والجمارك (آي سي إي) وحرس الحدود إلى حين انتهاء ولاية ترامب، الذي يبدو كَمَن حقّق انتصارا كبيرا على رغم الخلافات القائمة على خلفية مستقبل سياسات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إقراره في الشيوخ، سيُحال مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، حيث يأمل قادة الجمهوريين في تمريره بداية الأسبوع المقبل، تمهيدا لإحالته على ترامب لتوقيعه وإنفاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد إغلاق جزئي قياسي لوزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من هذا العام، حين رفض الديموقراطيون دعم تمويل جديد لإنفاذ قوانين الهجرة من دون فرض قيود على ممارسات مثل تنفيذ مداهمات في مواقع حساسة أو استخدام عناصر الأمن للأقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الجمهوريون هذه المطالب، مفضّلين تمويل وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود عبر آلية "بادجت ريكونسيلييسن" السريعة، التي تتيح لهم تجاوز معارضة الديموقراطيين شرط الحفاظ على وحدة صفّفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد جلسة تصويت مكثّفة على مجموعة تعديلات تعرف بـ"فوت-أ-راما"، وتتيح للنواب فرضَ التصويت على قضايا حسّاسة سياسيّا قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى ترامب، فقد أعاد هذا المسار تسليط الضوء على قضايا خلافية أقلقت أعضاء حزبه، من بينها مقترح إنشاء صندوق "مكافحة التسييس" لدعم حلفاء يقولون إنهم تعرّضوا لاستهداف غير عادل من قبل الحكومة، إضافة إلى مليار دولار كانت ستخصّص لتعزيز الأمن حول قاعة احتفالات يُخطّط لبنائها في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن مشروع قانون الهجرة بصيغته النهائية لم يَعُد يتضمّن تمويل قاعة الاحتفالات، فإن هاتين المسألتين أصبحتا تشكّلان حالة قلق أوسع داخل الحزب الجمهوري، خصوصا قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، والتي يُتوقع أن تهيمن عليها مخاوف الناخبين في شأن تكاليف المعيشة.</div></p>

الشيوخ الأمريكي يقر 70 مليار دولار لدعم سياسات ترامب ضد الهجرة

<p class='article-text'>هيلسينغبورغ (السويد)، إسلام آباد - وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة، أمس، أنها أحرزت «بعض التقدم» في المحادثات مع إيران، «لكن الهدف لم يتحقق بعد»، وجددت التأكيد على أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز «أمر غير مقبول»، وأن طهران «لا يمكنها الحصول على سلاح نووي. جاء ذلك بالتزامن مع تحركات غربية متسارعة للتحضير لسيناريو فشل المفاوضات مع طهران وتأمين الملاحة في المضيق.</div></p><h2>خيارات أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب،أمس، إن «المفاوضات مع إيران جارية، وسنرى ما سيحدث»، معتبراً أن «طهران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق». وأضاف ترمب، خلال مراسم أداء كيفين وارش اليمين رئيساً للاحتياطي الفيدرالي: «وجهنا لإيران ضربات قاسية، ولم يكن أمامنا أي خيار آخر»، مشدداً على أن طهران «لا يمكنها الحصول على سلاح نووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد اجتماع لوزراء حلف شمال الأطلسي في السويد، إن واشنطن أحرزت «بعض التقدم» في المحادثات مع إيران، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق، مؤكداً أن ملف تخصيب اليورانيوم ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز يشكلان جزءاً أساسياً من أي تفاهم محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّد روبيو لهجته تجاه طهران، معتبراً أن إنشاء إيران نظاماً لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر «غير مقبول»، في إشارة إلى رفض واشنطن أي محاولة لفرض سيطرة إيرانية مباشرة على حركة العبور في الممر الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نتعامل مع مجموعة من الأشخاص ذوي مراس صعب للغاية، وإذا لم يتغير الوضع، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى»، في تلميح جديد إلى احتمال اللجوء إلى خيارات عسكرية إذا فشلت المفاوضات.</p><p class='article-text'>وكشف روبيو أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع الوسطاء الباكستانيين المشاركين في نقل الرسائل بين الجانبين، بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران لعقد لقاءات مع القادة الإيرانيين، بحسب ما أفادت مصادر أمنية في إسلام آباد.</p><h2>استعدادات غربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على اتساع الاستعدادات الغربية، قال روبيو إن واشنطن لم تطلب رسمياً حتى الآن دعماً من حلف الناتو بشأن هرمز، لكنه شدد على ضرورة وجود «خطة بديلة» إذا رفضت إيران إعادة فتح الممر البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر بوجود انقسام داخل الحلف بشأن التعامل مع التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الرئيس دونالد ترامب يشعر «بخيبة أمل» من مواقف بعض الحلفاء، خصوصاً بعد رفض دول مثل إسبانيا السماح باستخدام قواعدها في أي عمليات مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «مثل أي تحالف، يجب أن يكون مفيداً لكل الأطراف المعنية. لا بد من وجود فهم واضح للتوقعات»، في إشارة إلى تصاعد التوتر داخل الناتو قبيل قمة مرتقبة لقادة الحلف في العاصمة التركية أنقرة خلال يوليو المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدأت فرنسا وبريطانيا التحضير لتحالف بحري محتمل يهدف إلى تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز بعد انتهاء العمليات القتالية، فيما لم يستبعد الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تقديم دعم للحفاظ على حرية الملاحة. وقال روته إن «حرية الملاحة مهددة بشكل خطير»، مؤكداً أن إغلاق مضيق هرمز «يؤثر على جميع الحلفاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو استعداد بلاده للمشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية ومرافقة السفن «بشكل دفاعي بحت»، فيما أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين تستعد أيضاً للمشاركة في أي عمليات بحرية تقودها فرنسا وبريطانيا في المنطقة.</div></p><h2>مخاوف إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد حول مضيق هرمز، كشفت تقارير إسرائيلية عن تقديرات أمنية تتحدث عن احتمال تنفيذ إيران هجوماً مفاجئاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة، في حال تعثر المسار التفاوضي وعودة واشنطن إلى الخيار العسكري. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى الجاهزية ووسعت التنسيق الاستخباراتي مع الولايات المتحدة تحسباً لأي تصعيد مفاجئ. في الأثناء، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن باريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل بعثة دولية لاستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأنها يمكنها طرحه إذا كانت «الظروف مواتية».</p><p class='article-text'>وقال باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: «هناك مشروع قرار بين الولايات المتحدة والبحرين قيد المناقشة حالياً.. ويشكل هذا أساس المناقشات الحالية.. ولم يُعلن موعد التصويت بعد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قرر الاتحاد الأوروبي أمس توسيع نطاق العقوبات التي يفرضها على إيران فضم إليها «الأشخاص والكيانات الضالعة في إجراءات إيران التي تهدد حرية الملاحة في الشرق الأوسط».ومن بين العقوبات التي قد يفرضها حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه وتجميد الأرصدة وغيرها.كما سيحظّر على الشركات والمواطنين الأوروبيين التعامل تجاريا مع أي شخص أو كيان مدرج على قوائم العقوبات.</div></p>

الحلفاء يدرسون تنسيق مهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.. وإسرائيل ترفع جاهزيتها

واشنطن: أحرزنا تقدماً في محادثات إيران لكن الهدف لم يتحقق بعد

<p class='article-text'>دخلت حرب إيران الاختبار الأخير، حيث تشير التحركات الدبلوماسية عبر الوسطاء إلى مساعٍ للتوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى وقف الحرب وتهدئة التوترات في مضيق هرمز، بدلاً من التوصل إلى اتفاق سلام شامل. بما يسهم في الخروج من المنطقة الرمادية لا اتفاق ولا سلام بسبب الفجوات العميقة في الملفات الجوهرية.</p><p class='article-text'>توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء «الفرصة الأخيرة»، التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً أو بعد غد، فيما التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى بمسؤولين إيرانيين لدفع طهران إلى تنازلات سيما ما يتعلق باليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>تصر واشنطن على تحجيم برنامج إيران النووي، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مقابل مطالبة طهران برفع العقوبات وإنهاء الضغوط الاقتصادية لتحقيق تسوية مستدامة. تتنوع «الطبخات» السياسية في أروقة القرار وفقاً للسياق الراهن، وتتركز أبرزها إقليمياً حول مساعي التهدئة والخروج بصفقة سريعة، لكن هناك من المحللين من يرون أن أي اتفاق سيتم الوصول إليه، لا بد أن يمر بعد ضربة خاطفة تكرس اتفاقاً جديداً، وفق قاعدة طبخه على نار حامية. لكن حسب المعطيات إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد التسرع بل حريص على تفادي المواجهة وتفضيل الحلول الدبلوماسية مع رسائل التهديد والتهويل للخروج بامتيازات جديدة.</p><div id='nbspتفاؤل-حذر'><h2> تفاؤل حذر</h2></div><p class='article-text'>تدور الجهود حالياً في إسلام آباد حول مسودة اتفاق تتضمن وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة، مقابل تعليق إيران لتخصيب اليورانيوم. ورغم التفاؤل الحذر باحتمالية التوصل إلى «صيغة نهائية»، إلا أن هناك تعقيدات بشأن شروط رفع العقوبات وتسليم اليورانيوم،</p><p class='article-text'>قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة إنه وإدارة ترامب «ينتظران الرد» من المحادثات الجارية مع إيران، والتي تحاول إيجاد اتفاق مقبول للطرفين لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل دائم. تقدم طفيف وصرّح روبيو للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، مردداً تصريحات أدلى بها مساء الخميس: «لقد تحقق بعض التقدم الطفيف. لا أريد المبالغة، ولكن كان هناك بعض التحرك، وهذا أمر جيد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تبقى الأساسيات كما هي»، وتابع: «لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، ولا يمكن لهذا النظام أن يمتلك أسلحة نووية. ولتحقيق ذلك، علينا معالجة مسألة تخصيب اليورانيوم. علينا معالجة مسألة اليورانيوم عالي التخصيب».</p><p class='article-text'>يؤكد ترامب أن المفاوضات في مراحلها النهائية وأن واشنطن ستحصل على ما تريد بطريقة أو بأخرى، فيما يرى محللون أن المشهد الحالي يعكس حالة من التوازن الهش بين التفاوض والتصعيد، إذ يستخدم كل طرف أدوات الضغط لتعزيز موقعه دون الوصول إلى نقطة اللاعودة.</p><div id='nbspاتفاق-نواياnbsp'><h2> اتفاق نوايا </h2></div><p class='article-text'>وتحدثت مصادر عن صيغة  مطروحة لاتفاق نوايا يشمل وقفاً فورياً وشاملاً وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات. والتزام الجانبين عدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ووقف الحرب الإعلامية. وكذا احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.وهناك حديث عن إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات. وبدء مفاوضات في شأن القضايا العالقة خلال سبعة أيام. وبدء رفع العقوبات الأمريكية تدريجياً مقابل التزام إيران بالشروط.</p><div id='nbspتقليص-الفجواتnbsp'><h2> تقليص الفجوات </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن هناك سعياً حثيثاً لتقليص الفجوات ومنع انفجار يطال الاقتصاد العالمي وسلاسل توريد الطاقة وأسعار النفط والغاز. تأجيل  في الأثناء، قرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل البت في قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران.</p><p class='article-text'>الى ذلك، عُقدت جلسة مقررة لمجلس النواب أمس، لكن الجمهوريين، لإدراكهم مسبقاً عدم امتلاكهم الأصوات الكافية لرفض القرار، قرروا عدم طرحه للمناقشة.وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، إن التصويت أُجّل لإتاحة الفرصة للنواب الغائبين للتصويت، وامتنع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن التعليق علناً.وأشار بيان مشترك صادر عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وعدد من الديمقراطيين الآخرين في المجلس، إلى أن الجمهوريين أظهروا «جبناً» بإلغاء التصويت.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يعملون على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لرفض قرار آخر يحد من صلاحيات ترامب العسكرية.وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ، في محاولته الثامنة، قراراً من هذا القبيل، يلزم ترامب التنسيق مع الكونغرس بشأن أي أعمال عسكرية، حيث حظي مشروع القانون بدعم 50 سيناتوراً، بينما عارضه 47.</p>

أمريكا وإيران.. نحو سيناريو صفقة سريعة للخروج من المنطقة الرمادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعها العمومي العادي لعام 2026، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها، إلى جانب مسؤولين من وزارة تمكين المجتمع، وذلك في إطار التزام الجمعية بتعزيز الحوكمة المؤسسية، وترسيخ مبدأ الشفافية والتشاركية في دعم وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الاجتماع توجه أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين بالشكر والامتنان إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية للجمعية، على دعمها المتواصل لصناعة النشر والناشرين في دولة الإمارات، وجهودها الفاعلة في تمكين القطاع وتعزيز حضوره محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت أعمال الجمعية العمومية بالموافقة على محضر الاجتماع السابق، وتم استعراض واعتماد تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة الجمعية للسنة المنتهية 2025، وما تضمنته من مبادرات وبرامج، أسهمت في تمكين الناشرين، وتعزيز حضورهم على المستويين المحلي والدولي، كما ناقش الحضور واعتمدوا برامج الأنشطة وجدول الفعاليات وخطة العمل المقترحة لعام 2026، والتي تركز على تطوير الخدمات المقدمة للناشرين، وتوسيع نطاق المبادرات المهنية، وتعزيز دور الجمعية في تمكين صناعة النشر وبناء مستقبلها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع أيضاً الموافقة على الميزانية المقترحة للعام الجديد 2026، إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025، بما يعكس التزام الجمعية بالعمل وفق أطر مالية وتنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءات وقدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس الحرص على مواصلة رفد المجلس بالكفاءات، وتعزيز قدرته على دعم توجهات الجمعية المستقبلية، أعلنت وزارة تمكين المجتمع عن فوز سلطان سيف المزروعي، مؤسس دار السيف للنشر، عضواً جديداً في مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت، التي جرت خلال الجمعية العمومية، كما ناقش أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة عدداً من المقترحات المقدمة من الأعضاء، والتي من شأنها الإسهام في تطوير آليات العمل والاستجابة لمتطلبات قطاع النشر، وتضمنت هذه المقترحات مشروعاً لتطوير منصة موثوقة، توفر بيانات ورؤى شاملة، تخدم القرّاء والمؤلفين ودور النشر والجهات الثقافية والتعليمية، فضلاً عن متخذي القرار والمستثمرين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع أكدت جمعية الناشرين الإماراتيين أن خطتها لعام 2026 تجسد رؤية دولة الإمارات في الريادة والابتكار، وبناء اقتصاد معرفي مستدام عبر إطلاق مبادرات نوعية، تعزز تنافسية صناعة النشر، وتدعم التحول الرقمي، وتوسّع حضور الناشر الإماراتي في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتميز في النشر.</div></p>

«الناشرين الإماراتيين» تناقش خطط عمل 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ على ترشيح «كيفن وارش» لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لـ «جيروم باول»، ما يمهّد الطريق لعرضه على التصويت النهائي داخل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الموافقة بعد تصويت بواقع 13 صوتًا مقابل 11، ما يعكس انقسامًا سياسيًا حول الترشيح، لكنه في الوقت نفسه يعزز فرص تمرير التصويت النهائي في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه ترشيح «وارش» عقبة سابقة في اللجنة، بعدما عطله السيناتور الجمهوري «توم تيليس»، قبل أن تعلق وزارة العدل التحقيق الجنائي مع «باول»، ما أزال العقبة أمام تمرير ترشيح «وارش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتجه مجلس الشيوخ إلى التصويت النهائي على تعيين «وارش» خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء ولاية «جيروم باول» في 15 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع الذي ينتهي اليوم، والذي يُرجّح أن يكون الأخير لـ «باول» قبل أن يسلم مهام قيادة البنك المركزي إلى «وارش».</div></p>

بفارق صوتين.. موافقة مبدئية على تولي وارش رئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أول من أمس، محاولة جديدة للحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وهذه هي المرة الخامسة التي يسعى فيها الديمقراطيون لتحقيق ذلك منذ بدء حرب إيران قبل 8 أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبأغلبية 46 صوتاً مقابل 51 صوتاً، فشل اقتراح بإعفاء اللجنة المختصة (لجنة العلاقات الخارجية)، من النظر في مشروع القانون. وصوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، مع الجمهوريين ضده، بينما صوّت السيناتور الجمهوري راند بول من ولاية كنتاكي، مع الديمقراطيين لصالحه، حسبما ذكرت شبكة «سي بي إس نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القرار، الذي قدمته السيناتور الديمقراطية عن ولاية ويسكونسن، تامي بالدوين، سيوجه الرئيس إلى «سحب القوات المسلحة الأمريكية من الأعمال الحربية داخل إيران أو ضدها، ما لم يسمح بذلك بشكل صريح من خلال إعلان حرب، أو تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بعد يوم من إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، كانت مدته أسبوعين، مع اقتراب انتهاء المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبل التصويت، أول من أمس، إنه رغم ارتياحه لتمديد مهلة وقف إطلاق النار، فإنه على الكونغرس اغتنام هذه الفرصة لوقف هذا الخطأ الفادح، قبل استئناف القتال. وأضاف: «مع كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، يغرق دونالد ترامب نفسه أكثر فأكثر في مأزق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض السيناتور الديمقراطي من نيويورك، الجمهوريين، على مخالفة موقف حزبهم، ودعم القرار، قائلاً: «إذا لم يخرج ترامب بنفسه من المأزق الذي تسبب فيه، ينبغي عليكم أيها الجمهوريون انتشاله بالتصويت لصالح قرارنا بشأن صلاحيات الحرب اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لم يبدوا حتى الآن استعداداً للخلاف مع الرئيس بشأن إيران، فإن اقتراب الموعد النهائي، قد يغير من طبيعة الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع المقبل، ما لم يحدث تقدم كبير لإنهاء الصراع، ستتجاوز الحرب عتبة الـ 60 يوماً. وبموجب قرار سلطات الحرب لعام 1973، فإن العمليات التي لم يصرح بها الكونغرس محددة بـ 60 يوماً. لكن يمكن تمديد هذا الموعد النهائي إلى 90 يوماً، إذا أقر الرئيس للكونغرس خطياً بأن «ضرورة عسكرية لا مفر منها»، تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية، تتطلب التمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الأسبوع الماضي، إلى أن مؤتمر الحزب الجمهوري يشعر «برضا كبير»، عما تمكنت الولايات المتحدة من تحقيقه في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل، عن كيفية تعامله مع اقتراب مهلة الستين يوماً، وما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ سينظرون في إصدار تفويض باستخدام القوة العسكرية، قال ثون «سنرى» موقف الأعضاء من هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ثون: «لا يزال الرئيس ضمن المهلة المحددة، ويمكنه، على ما أعتقد، تمديدها من جانب واحد لمدة 30 يوماً. لكن، كما تعلمون، نحن نراقب. يبدو أن وقف إطلاق النار قد تم تمديده قليلاً الآن، وأنهم سيحاولون معرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق ما. هذا هو السيناريو المثالي. لكننا سنرى ما هو موقف أعضائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أشار بعض الجمهوريين إلى أن هذا الموعد القانوني ربما يشكل نقطة تحول، حيث سيتوقعون من الرئيس إما إنهاء النزاع، أو طلب موافقة الكونغرس لمواصلته، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم وحدة الجمهوريين في تعطيل محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، يبقى من غير الواضح ما إذا كانوا سيتفقون على دعم تفويض رسمي لمواصلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانية تجاهل المهل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتبرت إدارات أمريكية من الحزبين أن الدستور يمنح الرئيس صلاحيات واسعة كقائد أعلى، ما يجعل القيود التي يفرضها «قانون صلاحيات الحرب» موضع جدل دستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاهلت إدارات سابقة هذه المهل، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ليبيا عام 2011، وهو ما قد يتكرر في حالة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجاهل هذه المواعيد قد يخلق مشكلة سياسية للجمهوريين، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً، حيث قد يصبح من الصعب الاستمرار في دعم الحرب دون رقابة أو تفويض من الكونجرس.</div></p>

«الشيوخ الأمريكي» يرفض مجدداً تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي  أنه صوّت على تجديد العقوبات بحق 2600 فرد وكيان روسي لمدة ستة أشهر إضافية بعدما سحبت سلوفاكيا اعتراضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن العقوبات التي فُرضت بعد حرب روسيا لأوكرانيا عام 2022، تم تجديدها لمدة ستة أشهر إضافية حتى 15 سبتمبر، أي قبل يوم من انتهاء فترة الستة أشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التصويت يتطلب تأييدا بالإجماع، وكانت سلوفاكيا تتمسك بإزالة اسمين من القائمة هما الملياردير الروسي أليشر عثمانوف، وميخائيل فريدمان، أحد مؤسسي مجموعة ألفا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس إن سلوفاكيا لم تحصل على ما كانت تريده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتحاد الأوروبي حذف اسمَي شخصين من القائمة دون الكشف عن هويتهما كما حذف أسماء خمسة آخرين بسبب وفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدّدت سلوفاكيا والمجر، وهما دولتان مقربتان من موسكو، بعدم دعم تجديد العقوبات على القائمة بصيغتها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهّم البلدان كييف بتأخير إعادة فتح خط أنابيب دروجبا الذي يضخ النفط الروسي إليهما عن عمد، في حين تقول أوكرانيا إنه تضرر جراء ضربات روسية في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زالت المجر تعرقل قرضا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب نزاعها النفطي مع كييف.</div></p>

سلوفاكيا تسحب اعتراضها على تجديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا

<p class='article-text'><br> <br>يعقد اتحاد الإمارات للرياضات المائية غداً الخميس، اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي، الذي سيشهد انتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور ممثلي الأندية الأعضاء الذين تم اعتمادهم رسمياً من قبل لجنة الانتخابات. </p><p class='article-text'><br>ويأتي انعقاد الجمعية العمومية بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية، جرى خلالها التأكيد على أسماء ممثلي التصويت والالتزام بإحضار صورة من الكتاب الرسمي الخاص بالتسمية، وبطاقة الهوية للمندوب قبل بدء الإجراءات.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين بعد انتهاء فترة الطعون، حيث يتقدم عبدالله محمد سالم الوهيبي منفرداً لانتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، وينتظر اعتماد فوزه بمنصب الرئيس في اجتماع غد.</p><p class='article-text'><br>بينما تشهد قائمة العضوية، ترشح أربعة أسماء لعضوية مجلس الإدارة، في وقت تم اعتماد ترشح شيخة محمد عبيد الزعابي لمقعد العنصر النسائي في المجلس، ضمن إطار تعزيز مشاركة المرأة في العمل الإداري الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وتبدأ إجراءات تسجيل الحضور في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، على أن تنطلق العملية الانتخابية عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، بحضور لجنة تسيير أعمال الاتحاد، ووفق اللوائح المنظمة لاجتماعات الجمعية العمومية الانتخابية.</p><p class='article-text'><br>وتعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار تطوير الرياضات المائية بالدولة، في ظل ما يشهده القطاع من توسّع في البطولات المحلية والدولية، واستعدادات متواصلة لتنظيم واستضافة أبرز الأحداث خلال الموسم الرياضي المقبل، بما يعزز مكانة الإمارات على خارطة الرياضات المائية إقليمياً ودولياً.</p>

انتخابات مجلس الإدارة الجديد محطة مفصلية في مسيرة اتحاد الرياضات المائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترامب سواء على كندا أو اي شريك تجاري آخر، تحتاج ايضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترامب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ترامب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال قائلا "أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترامب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية<i>.</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترامب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترامب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم أن ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 35% على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترامب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه رسوم ترامب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60% من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب.</div></p>

صفعة لترامب.. مجلس النواب يصوّت لإلغاء الرسوم الجمركية على كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إنها أربع سنوات فقط وستمضي»، هكذا علّق مسؤول بريطاني رفيع المستوى متذمراً عند الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. كانت الفكرة واضحة: </div></p><p class='article-text'>على حلفاء أمريكا أن يترقبوا بقلق حتى انتهاء فترة ولاية ترامب الثانية. ففي نهاية المطاف، ستعود أمريكا القديمة التي يعرفها هؤلاء الحلفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد عام، تغير المزاج بشكل جذري. وفي خطابه الشهير في دافوس، أكد مارك كارني، رئيس وزراء كندا ذلك بقوله: «نعلم أن النظام القديم لن يعود». وهذا الرأي أصبح شائعاً بشكل متزايد. والرأي السائد الجديد الآن هو أن رئاسة ترامب ليست شذوذاً مؤقتاً. بل على العكس من ذلك.</div></p><p class='article-text'>فإن ترامب يمثل قوى عميقة في أمريكا لن تختفي بمغادرته البيت الأبيض. ولن يكون هناك عودة إلى الوضع السابق، لا على الساحة الدولية ولا في الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، مثل أي رأي سائد، يستحق هذا الرأي الجديد التدقيق. فمع تزايد استحالة تبرير سلوك ترامب، محلياً ودولياً، بدأت أخيراً ردة فعل حقيقية. وقد تكتسب هذه الردة زخماً، وتتوج في نهاية المطاف برفض شامل لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شرع حلفاء أمريكا في رفع أصواتهم واستعادة بعض الشجاعة. وكان خطاب كارني مثالاً على ذلك، وكذلك كانت إدانة السير كير ستارمر لتجاهل ترامب لتضحيات القوات البريطانية وقوات التحالف في أفغانستان. </div></p><p class='article-text'>كذلك، في الأسبوع الماضي، رفض رئيس البرلمان البولندي التوقيع على عريضة تطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام؛ كما أشار نائب بالبرلمان البولندي موضحاً أن: «الزمن الذي طالب فيه نيرون، مع التهديد بالعقاب، بالاعتراف بمواهبه الموسيقية، اعتبر بداية انحدار الإمبراطورية الرومانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يجب أن تحدث ردة فعل حقيقية في الولايات المتحدة نفسها. وهنا أيضاً، بدأ الزخم يتزايد. فقد خرج آلاف الأمريكيين العاديين إلى شوارع مينيابوليس للاحتجاج على أساليب إدارة الهجرة والجمارك العنيفة.</div></p><p class='article-text'>والتي أودت بحياة أمريكيين اثنين. وقد أعرب كبار أعضاء حزب الرئيس عن استنكارهم للأحداث في مينيسوتا، ورفضوا تهديدات ترامب لغرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، شعر العديد من الجمهوريين بالرعب من المنشور العنصري الذي نشره ترامب عن عائلة أوباما، ما أجبر البيت الأبيض على حذفه. كما بدأ رجال أعمال بارزون في التعبير عن آرائهم.</div></p><p class='article-text'>فخلال الأسبوع الماضي، أشار كين غريفين من شركة سيتادل، وهو مانح جمهوري ومدير صندوق تحوط، إلى أن قرارات إدارة ترامب كانت «مُثرية للغاية» لعائلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، لن يكون لكل هذا تأثير يُذكر إذا استمر الشعب الأمريكي في التصويت لترامب وأتباعه. لكن الانتخابات الفرعية الأخيرة أفرزت نتائج سيئة بالنسبة للجمهوريين المؤيدين لترامب، حتى في معاقلهم التقليدية مثل تكساس ولويزيانا وفلوريدا. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، هناك مخاوف بين كبار الشخصيات بحزب ترامب من خسارة الجمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن تزايد ردود الفعل السلبية ضد ترامب يعزز من احتمالية أن يُنظر إلى رئاسته في نهاية المطاف على أنها مجرد شذوذ، وليست تحولاً دائماً. ورغم أن صعوبة عودة الولايات المتحدة إلى سياسات ما قبل عهد ترامب تبدو واقعية ومنطقية.</div></p><p class='article-text'>فقد أثبتت دول عدة أنها بإمكانها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، حيث استعادت اليونان ديمقراطيتها عام 1975 بعد سبع سنوات من حكم مجموعة من الضباط.</p><p class='article-text'>كما عاشت الهند تحت حالة الطوارئ لمدة 21 شهراً في سبعينيات القرن الماضي، مع انتهاكات واسعة النطاق للحريات المدنية، إلى أن مُني حزب المؤتمر الحاكم بهزيمة ساحقة في الانتخابات التالية.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الوراء قليلًا، شهدت إنجلترا حرباً أهلية وجمهورية دامت أحد عشر عاماً، قبل أن تعود الملكية عام 1660. فلماذا نستبعد فكرة عودة أمريكا إلى سابق عهدها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بدا هذا التفاؤل مفرطاً، فلننظر إلى مركز كينيدي، الذي تم تغيير اسمه الآن إلى مركز ترامب- كينيدي من قِبل المقربين من الرئيس. فمن يصدق حقاً أن مركز الفنون الرائد في واشنطن سيُسمى مركز ترامب- كينيدي إلى الأبد؟ في وقت ما في المستقبل، لا بد وأنه ستتم إزالة اسم ترامب من على المبنى لتطوى هذ الصفحة المحرجة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث تطور غير متوقع في هذا السياق، فعندما تبين بجلاء أن الفنانين والجمهور يقاطعون مركز ترامب- كينيدي الجديد، أعلنت الإدارة إغلاقه لمدة عامين «لأعمال ترميم». وبالنظر إلى مصير الجناح الشرقي للبيت الأبيض، فمن يدري كيف سيبدو المبنى في عام 2028؟</div></p><p class='article-text'>فما زال أمام ترامب ثلاث سنوات متبقية في منصبه، وما يزال بإمكانه إلحاق ضرر كبير بمركز كينيدي، على نطاق أوسع، بالولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعات المعادية للديمقراطية هي الخطر الأكبر. قد تقرر أمريكا رفض ترامب، لكن من غير المرجح أن يتم تقبل هذا القرار. فلم يكن هناك تقبل للهزيمة بعد خسارة انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'>وهو الآن محاط بأتباع مخلصين، كما يبدو أنه يحظى بدعم قوي يصل إلى 40 % من البلاد. وهذا يشير إلى احتمال حدوث عنف واضطرابات مدنية قبل أن تتحقق عملية إعادة بناء أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل كل هذه الشكوك، من المنطقي أن تقلل الدول اعتمادها على أمريكا. وحتى مع تنويع حلفاء أمريكا لعلاقاتهم وتحوطهم من رهاناتهم طويلة الأمد على الولايات المتحدة، ينبغي عليهم التحلي بعقلية منفتحة. فالدول، كالأفراد، قد تتراجع أحياناً عن أخطائها وتستعيد عافيتها. وبعد ترامب، يمكن أن تعود أمريكا إلى سابق عهدها.</div></p>

هل من الممكن عودة الأمور في أمريكا إلى سابق عهدها بعد ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت الكونغرس الأميركي الثلاثاء على إنهاء إغلاق الميزانية بعد ثلاثة أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديموقراطيين تمويل برنامج دونالد ترامب لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث الرئيس الجمهوري مجلس النواب الاثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي "دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "آمل بأن ينضم إليّ كل الجمهوريين والديموقراطيين في دعم هذا المشروع، وأن يرسلوه إلى مكتبي دون تأخير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ترامب من عدم إمكان "إدخال أي تعديلات في الوقت الراهن" على مشروع قانون الميزانية، فيما تنذر المواقف الغاضبة التي عبّر عنها بعض أعضاء حزبه بإطالة أمد الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّتت لجنة في مجلس النواب مساء الاثنين على إحالة مشروع القانون إلى التصويت النهائي، المتوقع الثلاثاء. وفي حال الموافقة عليه، سيُحال مشروع القانون إلى دونالد ترامب للتوقيع عليه فورا، ما ينهي الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رسالة الرئيس الأميركي، أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بشأن إمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأحد ""سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك"، واصفا التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه "إجراء شكلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "مناورات سياسية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع وصول عضو ديموقراطي جديد إلى الكونغرس الاثنين عقب انتخابات فرعية في تكساس، يدرك جونسون أنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من صوت واحد داخل حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هدد العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس تشيب روي السبت "الديموقراطيون يمارسون مناورات سياسية"، متهما المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي "رهينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل قضية تمويل هذه الوزارة الهامة سببا جوهريا في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاما، برصاص عملاء فدراليين في أواخر  يناير خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطا لدى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت وفاته بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضا برصاص عملاء فدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مذاك، أكد الديموقراطيون مرارا رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالبون من بين أمور أخرى بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا أحد فوق القانون" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول "لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسمح مشروع القانون الجديد الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، بإقرار خمسة من بنود الميزانية الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكرارا لحالة الجمود التي سادت في أكتوبر ونوفمبر، حين خاض الجمهوريون والديموقراطيون معركة استمرت 43 يوما حول مسألة دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سُرّح مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين خلال فترة الإغلاق تلك، بينما اضطر آخرون ممن اعتُبرت مهامهم أساسية، إلى مواصلة العمل. لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتهِ الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لصالح مشروع قانون ميزانية صاغه الجمهوريون مقابل وعود بتقديم تنازلات بشأن دعم التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقى قرارهم انتقادات حادة من العديد من مؤيدي الديموقراطيين الذين كانوا يرغبون في رؤية معارضة أقوى لدونالد ترامب.</div></p>

الكونغرس الأميركي يصوت على إنهاء شلل مالي بعد أيام من الجمود السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "لا شرطة سرية" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة من مختلف الوزارات وضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه "أمله" في أن يكون الإغلاق "قصيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتمادها النهائي المحتمل في الكونغرس وإرسالها لدونالد ترامب ليعلنها قانونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا الأسبوع الماضي أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة بعد التصويت، إلى مفاوضات مع الجمهوريين من أجل الاتفاق على تدابير "قوية ومنطقية" بهدف "كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب شومر بصورة خاصة بوقف "الدوريات الطيارة" ومنع عناصر شرطة الهجرة من الخروج ملثمين، وقال خلال مؤتمر صحافي "لا شرطة سريّة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 43 يوما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب إقرار قانون مالي في مجلس الشيوخ موافقة 60 صوتا من أصل مئة، وهذا ما يحتم على الجمهوريين بالرغم من امتلاكهم الغالبية الحصول على تأييد عدد من الديموقراطيين لتمرير اقتراحهم للميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من بدء الإغلاق الحكومي في منتصف الليل، من غير المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة تكرارا لما حصل في أكتوبر ونوفمبر، حين استمرت المواجهة 43 يوما حول المساعدات المخصصة لبرنامج "أوباما كير" الذي يؤمن تغطية صحية لذوي الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعطل الإغلاق قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد فيما أحيل مئات آلاف الموظفين الرسميين على البطالة التقنية فيما اضطر آخرون تعتبر أعمالهم أساسية إلى مواصلة العمل من غير أن يتقاضوا أجورهم حتى انتهاء الشلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينته الإغلاق إلا عندما قرر بعض الديموقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع ميزانية وُضع مع الجمهوريين، لقاء وعود بتقديم تنازلات حول هذه المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه قرارهم انتقادات شديدة من العديد من أنصار الحزب الديموقراطي الذين يودون من حزبهم إبداء معارضة أشدّ بوجه دونالد ترامب.</div></p>

بدء شلل مالي في الولايات المتحدة مع ترقب نهاية سريعة

<p class='article-text'>أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين أمس السبت، أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون التمويل الحكومي الأسبوع المقبل، بعد مقتل مواطن أمريكي ثان برصاص شرطة الهجرة في مينيابوليس خلال أسابيع قليلة، ما يزيد احتمال حدوث إغلاق حكومي آخر في أواخر يناير.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان السبت إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ لن يقدموا الأصوات اللازمة للمضي قدما في مشروع قانون التمويل إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي".</p><p class='article-text'>وأكدت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، عن ولاية نيفادا في بيان "لن أدعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي".</p><p class='article-text'>ونددت السيناتور الديموقراطية بإدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قائلة "إنهم ينشرون عناصر أمن فدراليين غير مدربين تدريبا كافيا وعدوانيين في الشوارع من دون أي مساءلة".</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات في مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة مقتل أمريكي يبلغ 37 عاما السبت برصاص عناصر أمن فدراليين، في حادثة هي الثانية من نوعها في المدينة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويأتي مقتل الرجل بعد نحو ثلاثة أسابيع من قتل رينيه غود، وهي أمريكية تبلغ أيضا 37 عاما، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك (أيس) في المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.</p><p class='article-text'>وينتهي التمويل الحكومي في 31 يناير، وأقر مجلس النواب مشروع قانون سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ولكن قد تفضي أحداث مينيابوليس إلى عدم إقراره.</p><p class='article-text'>ورأى السيناتور الديموقراطي مارك وارنر أن "القمع العنيف يجب أن يتوقف".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكنني ولن أصوت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي بينما تواصل هذه الإدارة عمليات بسط سيطرتها بعنف على مدننا".</p><p class='article-text'>ويؤدي فشل الكونغرس في إقرار الميزانية قبل الموعد النهائي إلى إغلاق حكومي يفضي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين موقتا، بينما يواصل آخرون يعتبرون أساسيين العمل مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر الشرطة والعسكريين، ولكنهم جميعا لا يتقاضون رواتب حتى انتهاء الإغلاق.</p><p class='article-text'>وفي مجلس الشيوخ، يٌشترط الحصول على 60 صوتا من أصل 100 لإقرار مشروع قانون الميزانية، ويزيد رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين دعم مشروع القانون الحالي بشكل كبير من احتمال حدوث الإغلاق.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها من الأول من أكتوبر إلى 12 نوفمبر من العام الماضي إثر خلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية.</p>

هل تؤدي الأحداث في مينيابوليس إلى إغلاق الحكومة بالولايات المتحدة؟

<p class='article-text'>عاد طارق رحمن، القائم بأعمال رئيس حزب بنجلادش الوطني، اليوم الخميس، من منفاه الذي قضى فيه نحو 17 عاماً؛ وهي عودة يأمل الحزب أن تشحذ همم أنصاره في ظل استعداد الرجل ليصبح المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء في انتخابات فبراير المقبل.</p><p class='article-text'>واصطف مئات الآلاف من المؤيدين في الطريق من مطار داكا إلى مكان الاستقبال، ملوحين بأعلام الحزب وحاملين اللافتات والزهور، وسط هتافات ترحيبية وحراسة أمنية مشددة رافقت وصوله.</p><p class='article-text'>ويقيم رحمن (60 عاماً)، وهو نجل رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، في لندن منذ عام 2008، ويشغل منصب رئيس الحزب بالإنابة منذ عام 2018.</p><p class='article-text'>وتأتي عودته في وقت تدخل فيه بنجلادش مرحلة انتخابية حساسة في ظل حكومة انتقالية يقودها الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، حيث يُنظر إلى التصويت المرتقب كخطوة حاسمة لاستعادة الاستقرار السياسي بعد عامين من الاضطرابات العنيفة.</p><p class='article-text'>وفي لفتة رمزية تعبيراً عن سعادته، خلع رحمن حذاءه فور خروجه من المطار ليخطو حافي القدمين على أرض بنجلادش، ملتقطاً حفنة من التراب وسط تدافع الحشود لإلقاء نظرة عليه.</p><p class='article-text'>وأمام الجموع الهاتفة، بدأ كلمته بعبارة "يا بنجلادش الحبيبة"، وتعهد بتوحيد أبناء جميع الأديان وبناء دولة ديمقراطية وشاملة، قائلاً: "سنبني بنجلادش التي تحلم بها كل أم"، ومردداً دعوات السلام والتعاون لإعادة بناء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولم يكن بمقدور رحمن العودة سابقاً لمواجهته قضايا جنائية متعددة، منها اتهامات بغسل الأموال ومؤامرة لاغتيال رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وهي الأحكام التي سقطت بعد الإطاحة بحسينة العام الماضي في انتفاضة طلابية كبرى.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الطموح السياسي، تحمل العودة سبباً شخصياً ملحاً، إذ تعاني والدته خالدة ضياء من مرض خطير منذ أشهر، حيث توجه لزيارتها فور انتهاء مراسم الاستقبال.</p><p class='article-text'>وتغير المشهد السياسي في البلاد بشكل جذري منذ إنهاء عقود من التناوب على السلطة بين حسينة وخالدة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب بنجلادش الوطني في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية.</p><p class='article-text'>ورغم منع حزب "رابطة عوامي" بزعامة حسينة من المشاركة في انتخابات 12 فبراير، إلا أن تهديداته بإحداث قلاقل لا تزال تثير مخاوف من تعطيل عملية التصويت في هذه المرحلة الانتقالية الهشة.</p>

بعد عودته "حافي القدمين".. طارق رحمن المرشح الأوفر حظا لرئاسة حكومة بنجلادش

<p class='article-text'>يتوجّه الصوماليون في "مقديشو الكبرى"، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات محلية، وهي أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً في عاصمة هذا البلد المضطرب، الذي أعلنت سلطاته تدابير أمنية مشددة تحسباً لأي هجمات محتملة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في العاصمة، التي تخوض منذ عام 2006 حرباً ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة. ولا تزال المواجهات مستعرة على بُعد ستين كيلومتراً فقط من مقديشو؛ حيث استعاد المسلحون أكثر من مئتي قرية هذا العام، مما أدى إلى تبديد معظم المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية في عامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>وتؤكد السلطات أنّ الهجمات انخفضت بنسبة 86% في العاصمة، بفضل تكثيف كاميرات المراقبة، وتعزيز نقاط التفتيش، ونشر عناصر شرطة بملابس مدنية لمراقبة الحشود. ورغم ذلك، شهدت مقديشو خلال الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، وقصفاً قرب المطار، وهجوماً على مركز احتجاز.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المطار الرئيسي في البلاد يوم الخميس، بالتزامن مع إجراء الانتخابات في منطقة "بنادر" التي تضم العاصمة. وتُعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، في نهاية ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.</p><p class='article-text'>في المقابل، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، متهمة الحكومة باتخاذ "إجراءات انتخابية أحادية". ومن المتوقع أن يتوجه نحو 400 ألف ناخب مسجّل، من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، إلى صناديق الاقتراع بحسب لجنة الانتخابات، ليختاروا من بين 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً محلياً.</p><p class='article-text'>- انتخابات "مرتّبة" وتحديات سياسية -</p><p class='article-text'>يُذكر أن نظام التصويت المباشر في الصومال قد أُلغي بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط نظامه عام 1991، اعتمد النظام السياسي في البلاد على هيكل محاصصة قبلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يُطبق حق الاقتراع العام في منطقة "أرض الصومال" الانفصالية التي أعلنت استقلالها عام 1991 (دون اعتراف دولي). كما أجرت ولاية "بونتلاند" الشمالية انتخابات محلية بالاقتراع العام في مايو 2023، لكنها تخلت عن النظام لاحقاً.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت في أغسطس 2024 على العودة إلى الاقتراع المباشر، وهي خطوة تراها المعارضة استراتيجية من الرئيس حسن شيخ محمود لإطالة أمد ولايته. وقد أُرجئت انتخابات البلديات الحالية، التي تُجرى بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، ثلاث مرات خلال هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أشاد رئيس المفوضية الانتخابية الصومالية، عبد الكريم أحمد حسن، بما وصفه بـ "اللحظة العظيمة للشعب الصومالي"، موضحاً أن القيود المرورية تهدف لتأمين نقل الناخبين بالحافلات إلى المراكز.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أبدت المحللة الأمنية سميرة غايد شكوكها، واصفة الانتخابات بأنها "مرتّبة" لإعطاء انطباع زائف بسيادة الديمقراطية، وقالت لوكالة فرانس برس: "إن المشاركة المدنية شبه معدومة".</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لمنظمة "إنترناشونال كرايسيس غروب" صادر في سبتمبر، فإن الوضع الراهن يعيد للأذهان الأزمة السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو؛ حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل قبلية عام 2021 إثر فشله في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قبل انتهاء ولايته. ومع اقتراب الموعد الجديد، لا يزال التوافق غائباً بشأن آلية انتخابات 2026، وسط تهديدات من المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على المضي قدماً في إجراءاتها الحالية.</p>

أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً

انتخابات مقديشو التاريخية.. اختبار للديمقراطية وسط تحديات أمنية ومعارضة سياسية

<p class='article-text'>التشيليون صوّتوا، هذا الأسبوع، لصالح نقل السلطة من اليسار إلى اليمين، وبدا المشهد كأنه خروج عن المسار الذي سلكته البلاد خلال العقدين الماضيين. غير أن هذا التحوّل، عند وضعه في سياقه اللاتيني الأوسع، لا يبدو قطيعة مع تراث القارة البوليفارية، بقدر ما هو حلقة في سلسلة تقاليد سياسية ترسّخت منذ مغادرة دولها حقبة العسكرتاريا، قوامها اختبار أداء السلطة لا منحها «شيكاً على بياض».</p><p class='article-text'>بعض المحللين يرون أن صعود هذا التيار قد يعيد تشيلي إلى مسارات تصادمية، ويفاقم الانقسام داخل البرلمان والمجتمع المدني، وأن التصويت الأخير يعكس إحباطاً شعبياً آنياً أكثر منه دعماً مطلقاً لبرنامج اليمين، لكنّه خيار الشعب، والشعب سيد نفسه، يختار شيئاً الآن ونقيضه غداً.</p><p class='article-text'>أمريكا اللاتينية المتّكئة على إرث سيمون بوليفار ليست قارة بلا ذاكرة، بل واحدة من أكثر مناطق العالم تشبّعاً بالتجارب العميقة من حروب الاستقلال وحتى جمهوريات ما بعد العسكرتاريا.</p><p class='article-text'>القارة تشكّل وعيها السياسي على قاعدة الشك المشروع في السلطة، لا الثقة العمياء بها.في تشيلي، الذاكرة حيّة؛ ففي سنة 1973 أطاح الجنرال أوغستو بينوشيه الرئيس المنتخب سلفادور أليندي وسط حمام دم، لتدخل البلاد حقبة حكم عسكري استمرت حتى 1990، واتسمت بالقمع المنهجي، والاختفاء القسري، وإعادة تشكيل البلاد وفق منطق أمني واقتصادي صارم.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصفحة لم تُغلق من دون حساب. ففي 1998، أُوقف بينوشيه في لندن بناءً على مذكّرة قضائية إسبانية.وبين 2006 و2010 ثم 2014 و2018، اعتلت ميشيل باشيليت رئاسة الجمهورية، وهي ابنة ضابط قضى تحت التعذيب في سجون نظام بينوشيه. لم يكن ذلك فعلاً انتقاماً رمزياً، بل تعبير عن قدرة الشعب على إعادة ترتيب علاقته مع ماضيه من دون شطبه، ومع السلطة بلا ارتهان لها.</p><p class='article-text'>هذا النمط لا يقتصر على تشيلي؛ ففي فنزويلا، انتُخب هوغو شافيز رئيساً للمرة الأولى عام 1998، ثم أُعيد انتخابه عامي 2000 و2006. وعندما أطاحه انقلاب عسكري في أبريل 2002، لم تصمد السلطة الجديدة سوى 48 ساعة، قبل أن يتدخل الشارع مباشرة ويعيد شافيز من سجنه إلى قصر الرئاسة.</p><p class='article-text'>صحيح أن بعض المحللين تحدثوا عن تركيز السلطة الفنزويلية في يد الرئيس، وعما سموه التوازن المؤسسي الهش الذي يهدد استقرار المؤسسات على المدى الطويل إذا لم يتم تقوية الآليات الرقابية،</p><p class='article-text'>لكن الشعب هو الفيصل وليس المحللين من يتحدثون نيابة عنه.في نيكاراغوا، خسر دانييل أورتيغا السلطة انتخابياً عام 1990، وبقي خارجها قرابة 17 عاماً، قبل أن يعود إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع عام 2007.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك العودة تكراراً ميكانيكياً للماضي، بل نتاج مراجعات فرضها تغير المجتمع وتبدّل المزاج العام.الصبر السياسيأما البرازيل، فقد مثّلت اختباراً للصبر السياسي. لولا دا سيلفا حكم البلاد بين 2003 و2010، ومع انتهاء ولايتيه الدستوريتين، خاضت نائبته ديلما روسيف الانتخابات الرئاسية عام 2010 وفازت بها، ثم جددت فوزها في 2014.</p><p class='article-text'>غير أن ولايتها الثانية قُطعت في 2016 عبر عملية عزل برلمانية استندت إلى اتهامات إجرائية متعلقة بالموازنة، واصفين الإجراءات من بعض المحللين بأنها دستورية، في حين رأى آخرون أنها كانت تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة سياسياً.وفي 2018،</p><p class='article-text'>أُودع لولا السجن بعد «إدانته» بتهم فساد، ما حال دون ترشّحه للرئاسة، لكن المحكمة العليا ألغت الأحكام في 2021، ليعود ويفوز بالرئاسة عام 2022، في مشهد يظهر قدرة النظام على تصحيح مساره رغم الانحناءات السياسية.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، منذ صعود إيفو موراليس عام 2006، مروراً بإقصائه عام 2019، ثم عودة حزبه إلى السلطة في 2020، يتكرر النمط ذاته: تأرجح سياسي لا تحسمه الشعارات بقدر ما يحسمه الأداء، وقدرة السلطة على تلبية المطالب الاجتماعية.ما يجمع هذه التجارب أن شعوب أمريكا اللاتينية خبرت الفاشيات العسكرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،</p><p class='article-text'>وخرجت منها بوعي سياسي عميق. فهي تُسقط حكوماتها حين تخذلها، وتمنح الفرص حين تتردّد، ولا تتورع عن إعادة قوى سبق أن أسقطتها إذا فشل البديل. وهي شعوب لها معاييرها وديمقراطيتها النابتة من تربتها،</p><p class='article-text'>وتنتخب مصلح أحذية (لولا) وعامل كاكاو (موراليس) وسائق حافلة (مادورو)، ومع ذلك لا تمنحهم حصانة دائمة.في أمريكا اللاتينية، لا أحد يحكم طويلاً ضد مزاج الناس، ولا أحد يُقصى إلى الأبد.خطوة إلى الوراء قد تحدث... لكن المسار، في منحاه العام، يتقدّم.</p>

أمريكا اللاتينية... خطوة إلى الوراء.. خطوتان إلى الأمام

<p class='article-text'>وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على خفض طال انتظاره بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة، وذلك في اجتماع اتسم بالكثير من الجدل والمفاجآت، فيما يلي أبرز خمس نقاط يمكن استخلاصها من مضمون القرار.</p><p class='article-text'><b>1. الخفض المتشدد حقيقي إلى حد ما</b></p><p class='article-text'>كانت وول ستريت تتوقع أن يقترن الخفض برسالة تحذيرية قوية تؤكد أن أي تيسير إضافي سيكون صعب المنال، لكن الأسواق لم تُبدِ قلقاً؛ إذ ارتفعت الأسهم بشكل ملحوظ فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><b>2. التصويت لم يكن بالإجماع</b></p><p class='article-text'>رغم أن نتيجة 9-3 قد توحي بدعم واسع إلا أن وجود ثلاثة أصوات معارضة يعد كثيراً، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2019، ومن بين الرافضين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، أما الحاكم ستيفن ميران فكان يفضل خفضاً بنصف نقطة، بينما غولسبي، ورئيس بنك كانساس سيتي جيفري شمد فضلا الإبقاء على المعدلات دون تغيير، وبالمجمل ستة من أصل 19 مشاركاً في الاجتماع قالوا إنهم لم يكونوا ليصوتوا لصالح الخفض، ما يعكس وجود معارضة «ناعمة» ترى أن التيسير قد بلغ مداه.</p><p class='article-text'><b>3. النقاط لم تتغير</b></p><p class='article-text'>ما يعرف بـ«الرسم النقطي» لتوقعات المسؤولين بشأن أسعار الفائدة لم يتغير كثيراً للأعوام المقبلة، حيث أظهر المتوسط توقع خفض واحد فقط في 2026، وآخر في 2027 قبل أن تستقر الفائدة حول مستوى محايد يبلغ 3%. الأسواق أخذت كلام اللجنة بجدية، رغم أن تسعير العقود الآجلة أشار لاحقاً إلى احتمال غير ضئيل بنسبة 38% لحدوث خفضين العام المقبل.</p><p class='article-text'><b>4. عودة شراء الأوراق ولكنها أذون</b></p><p class='article-text'>أعلن الفيدرالي أنه سيبدأ، يوم الجمعة، شراء أذون قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، لدعم استقرار الأسواق والحفاظ على سعر الفائدة ضمن نطاقه المحدد، ورغم أن مستويات الشراء ستتغير اعتبر بعض المشاركين أن هذه الخطوة تمثل تيسيراً غير معلن يصب في صالح الأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'><b>5. باول متفائل بالنمو</b></p><p class='article-text'>يقول باول: «لدينا اقتصاد استثنائي»، مؤكداً أن أمامه ثلاثة اجتماعات فقط قبل انتهاء ولايته، كما رفع مسؤولو اللجنة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 2.3%</p><p class='article-text'><b>الخبراء</b></p><p class='article-text'>رئيس قسم الدخل الثابت في بلاك روك، ريك ريدر، يقول «نظراً لغياب التوافق داخل اللجنة اليوم، إلى جانب بطء صدور البيانات الاقتصادية التقليدية، واقتراب وصول رئيس جديد للفيدرالي مطلع 2026، نعتقد أن الفيدرالي سيبقى متوقفاً لبعض الوقت، ومع ذلك فإن استمرار ضعف بعض مؤشرات سوق العمل قد يفتح الباب أمام خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في يناير»، بحسب شبكة CNBC.</p><p class='article-text'>أما كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا بيل آدامز فقد صرح بالقول: «إرشادات الفيدرالي ربما تخبرنا أقل من المعتاد عن مسار أسعار الفائدة لسببين رئيسيين، أولاً، لديهم معلومات أقل من المعتاد عن وضع الاقتصاد الحالي، بسبب تأخر صدور الإحصاءات نتيجة الإغلاق. ثانياً، هذه الإرشادات لا تأخذ في الاعتبار التغييرات المحتملة بعد انتهاء ولاية باول في مايو. في 2026 يبدو أن الفيدرالي أكثر ميلاً لخفض الفائدة، بما يفوق ما أشار إليه الرسم النقطي لشهر ديسمبر».</p><p class='article-text'>ويضيف كبير الاقتصاديين في RSM جوزيف بروسويلاس بالتوضيح: «رفع الفيدرالي توقعاته للنمو العام المقبل، ومع زيادة السيولة لدى الأسر الأمريكية عبر تغييرات السياسة الضريبية سيظهر شك في مسار السياسة النقدية. هذا العامل، في تقديرنا، يرفع بشكل كبير سقف أي خفض محتمل للفائدة في اجتماع يناير المقبل».</p>

5 خلاصات رئيسية من قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

<p class='article-text'>يتوقع مصرف "جيه بي مورغان تشيس" أن يتراجع الدولار الأميركي العام المقبل بفعل تيسير السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة، لكنه حذّر من أن تسارع الرهانات على رفع أسعار الفائدة مستقبلاً قد يعرقل تحقق السيناريو.</p><p class='article-text'>بعد أن توقّع استراتيجيو العملات في البنك، بقيادة ميرا شاندان وأريندام ساندليا، ارتفاع الدولار عقب تنصيب دونالد ترمب رئيساً هذا العام، اضطروا بسرعة إلى تعديل توقعاتهم بعدما سجل الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ خمسين عاماً.</p><p class='article-text'>اتخذ الفريق في مارس موقفاً متشائماً من العملة الأميركية، وظل محافظاً عليه منذ ذلك الحين. ويتوقع الاستراتيجيون حالياً أن يتراجع الدولار بنحو 3% بحلول منتصف 2026 قبل أن يستقر، بما ينسجم تقريباً مع أوسط التوقعات التي جمعتها "بلومبرغ"، مع ضعف أكثر وضوحاً أمام العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.</p><h2>عوامل تدعم التوقعات</h2><p class='article-text'>تشكّل مجموعة عوامل أساس هذه النظرة، أبرزها توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وزيادة الإنفاق الحكومي، والتخفيضات الضريبية المتوقعة ضمن "مشروع القانون الكبير الجميل" (قانون ترمب للضرائب والإنفاق)، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن محاولات الإدارة التدخل في قرارات الفيدرالي، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالمحافظة ليزا كوك، وهي جميعها عوامل تدعم ما ورد في توقعات البنك السنوية لسوق الصرف الصادرة يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول المحللون إن ثمة عاملين رئيسيين يجعلان موقف البنك المتشائم أكثر صعوبة وتعقيداً. ما تزال أسعار الفائدة الأميركية أعلى من نظيراتها في العديد من الاقتصادات العالمية رغم التخفيضات الأخيرة، ما يجعل الولايات المتحدة وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لاستثمار أموالهم، ويقلّل من جاذبية تنويع الاستثمارات بعيداً عن الأصول الأميركية.</p><h2>مخاطر انتعاش النمو وسوق العمل</h2><p class='article-text'>على نطاق أوسع، يشير "جيه بي مورغان" إلى مخاطر تتمثل في أن يؤدي انتعاش سوق العمل في الولايات المتحدة أو ارتفاع توقعات النمو إلى دفع المتعاملين ليس فقط إلى استبعاد خفض الفائدة العام المقبل، بل أيضاً إلى تسعير احتمالات متزايدة لحدوث زيادات في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>كتبت شاندان وزملاؤها: "تظل النظرة للدولار في 2026 سلبية بشكل عام، وإن كانت أقل قوة وأقل شمولاً مما كانت عليه في 2025". وأضافوا أن "جيه بي مورغان" "سيصبح متفائلاً بشكل كامل تجاه الدولار إذا تحسّن النمو الأميركي بما يكفي ليس فقط لإنهاء سياسة التيسير الحالية، بل أيضاً لتقديم جدول رفع الفائدة، وخلال هذه العملية، سيتم القضاء تماماً على الانحياز لسياسات تميل إلى التيسير النقدي داخل الفيدرالي".</p><h2>عوامل الارتباط</h2><p class='article-text'>قالت أودري تشايلد-فريمان ودافيسون سانتانا، المحللان لدى "بلومبرغ إنتليجنس" إنه "من المرجح أن تعود عوامل الارتباط بالدورة الاقتصادية وتجارة الفائدة لتكون المحرك الرئيسي لأسواق الصرف في 2026، مع عدم إغفال العوامل الهيكلية بما في ذلك الأوضاع المالية والدين. قد يبدأ الدولار العام الجديد على أساس متين نتيجة تحسّن مؤقت في المؤشرات بعد انتهاء فترة الإغلاق الحكومي، لكن يبقى هناك خطر أن تنقاد الأسواق وراء توقعات مفرطة التفاؤل للنمو الأميركي".</p><h2>توقعات أسعار الفائدة حتى 2027</h2><p class='article-text'>يرى المتعاملون في سوق العقود المستقبلية على سعر الفائدة الفيدرالي أن دورة أسعار الفائدة الحالية ستبلغ أدنى مستوياتها بحلول أوائل 2027. وفي الوقت نفسه، يتوقع فريق الاقتصاد في "جيه بي مورغان" ارتفاع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2027.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يتوقع مشاركون آخرون في السوق بمن فيهم نحو ثلثي أمناء الخزانة والمديرين الماليين في الولايات المتحدة وفقاً لمسح حديث، أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.</p><h2>شروط استقرار الأسواق</h2><p class='article-text'>كتبت شاندان وفريقها: "من المفترض أن تتحقق بعض الشروط قبل أن تشعر الأسواق بالارتياح للتحرك في هذا الاتجاه". وتشمل هذه الشروط: "عودة نمو الوظائف إلى مستوياته الطبيعية، وصدور قرار من المحكمة العليا ضد عزل المحافظة ليزا كوك، والحصول على أدلة عملية تثبت أنه حتى مع وجود رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى التيسير النقدي فإنه لن يتمكن من فرض إرادته على كتلة التصويت داخل لجنة السوق المفتوحة".</p>

نتائج البحث عن: انتهاء التصويت